الحكومة تربط عودة تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات الملك | Política Nacional | JORNAL PACIFISTA 

Eduardo Ruman (In Memoriam)
Diretor-Presidente
Administrativo e Empreendedor
Denise Ruman
MTB - 0086489
JORNALISTA RESPONSÁVEL
The Biggest and Best International Newspaper for World Peace
BRANCH OFFICE OF THE NEWSPAPER "PACIFIST JOURNAL" in BRAZIL
Founder, President And International General Chief-Director / Fundadora, Presidente e Diretora Geral Internacional :  Denise Ruman - MTB: 0086489 / SP-BRAZIL
Local Chief-Director - Brazil / Diretora-Chefe Local - Brasil :  Denise Ruman
Mentor do Jornal / Mentor of the Newspaper  :  José Cardoso Salvador (in memoriam)
Mentor-Director / Mentor-Director  :  Mahavátar Babají (in memoriam)

Política Nacional / 30/10/2018


الحكومة تربط عودة تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات الملك

0 votes

هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 11:00

يبدو أن الدولة لن تلتفت إلى ردود الفعل الرافضة التي أثارها مشروع قانون الخدمة العسكرية، إذ حرص عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، على التأكيد خلال تقديمه لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الإثنين، على أن هذه الخدمة "واجب وطني".

وقال لوديي إن عودة المغرب إلى تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية جاء بتعليمات من الملك وانسجاما مع مقتضيات الدستور، الذي ينص على ضرورة مساهمة المواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية ضد أي عدوان، مضيفا: "اعتبارا لذلك تمت صياغة مشروع قانون الخدمة العسكرية".

وأعاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني التأكيد على ما جاء في مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ قال إن الهدف من الخدمة العسكرية الإجبارية "هو إذكاء روح الانتماء إلى الوطن لدى الشباب، وتعزيز نكران الذات والاعتماد على النفس والدفاع عن حوزة الوطن".

واعتبر لوديي أن الخدمة العسكرية الإجبارية ستساهم في تعزيز التماسك الوطني من خلال التلاقي بين أفواج المواطنين الذين سيتم انتقالهم من كل جهات المملكة، مضيفا: "الخدمة العسكرية الإجبارية ستتيح فرصا للانخراط في المهن، إذ ستساهم في التدريب والتأطير لامتلاك مهارات للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية والاضطلاع بدور فاعل في المجتمع".

وسيكون الشباب الخاضعون للخدمة العسكرية الإجبارية "قوة احتياطية يتم اللجوء إليها عند الحاجة للدفاع عن حوزة الوطن"، كما قال لوديي. ولتأكيد مضي الدولة في تطبيق الخدمة العسكرية للشباب، التي تستهدف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني: "الخدمة العسكرية الإجبارية إجراء أساسي تتبناه كل الدول".

وفي وقت تسود تخوفات من أن يحدث "تمييز" في تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية، بفرضها على "أبناء الفقراء" واستثناء "أبناء ذوي النفوذ"، قال لوديي: "مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية كرّس مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال إلزام الجميع بأدائها، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية، كما أكد على ذلك جلالة الملك".

وانطلق تقديم مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على وقع سجال حادّ بين النواب البرلمانيين حول مسألة إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الاستشارة وتوسيع النقاش العمومي.

ففي وقت أبدت ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، تحفظها على إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية عَلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على اعتبار نهاية مدّة ولاية أعضائه، وقالت إن المجلس "يوجد في وضعية شاذة"، داعية إلى عدم إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية عليه، انتفض عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، منتقدا ماء العينين، وقال إن حسم هذا الأمر يقتضي نقاشا موسعا داخل اللجنة.

وذهب وهبي إلى المطالبة بالتصويت على قرار إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس، وأدّى موقفه إلى إثارة غضب الوزير المنتدب المكلف بالدفاع، حين ردّ على ماء العينين بالقول: "هذه أمور تعنينا نحن ولا تعني الحكومة"، ليردّ لودي: "لا ماكانش هادشي كيْعني الحكومة نمشيو فحالنا"؛ وفي ما يشبه الاعتذار عقَّب وهبي: "أنا لا مشكل لي مع السيد الوزير".

ولم يعقُبِ العرضَ الذي قدمه عبد اللطيف لوديي حول التجنيد الإجباري أي نقاش حول صُلب الموضوع، إذ ظل السجال منصبا حول مسألة الإحالة على مجالس الحكامة، باستثناء تدخل عمر العباسي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، الذي قال إن نصّ مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية يجب أن يحظى بنقاش واسع، مشيرا إلى أن تقديمه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كان يجب أن يتم بعد المصادقة على قانون المالية.

ودافع العباسي عن إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قائلا: "مشروع القانون يثير نقاشا كبيرا ولا يجب أن نخشى آراء المؤسسات الدستورية، كما أن مسؤوليتنا تحتم علينا الإنصات للشباب والانفتاح على المجتمع، لأن الحكومة لم تقم بأي مجهود تواصلي للتعريف بمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، ولا بد من توسيع النقاش العمومي حول هذا المشروع حتى يتعرف عليه الرأي العام".


Comentários
0 comentários


  • Enviar Comentário
    Para Enviar Comentários é Necessário estar Logado.
    Clique Aqui para Entrar ou Clique Aqui para se Cadastrar.


Ainda não Foram Enviados Comentários!


Copyright 2020 - Jornal Pacifista - Todos os direitos reservados. powered by WEB4BUSINESS

Inglês Português Frances Italiano Alemão Espanhol Árabe Bengali Urdu Esperanto Croata Chinês Coreano Grego Hebraico Japonês Hungaro Latim Persa Polonês Romeno Vietnamita Swedish Thai Czech Hindi Você